نائب وزير الخارجية السعودي: أمن المنطقة يبدأ بتمكين الدول وحماية سيادتها ووقف الاعتداءات

أكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي أن معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة تتطلب تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول وقراراتها المستقلة، والعمل على خفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وشدد على أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان بقدرة الدول على حماية شعوبها، وبالتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأعرب الخريجي، في كلمة خلال منتدى «حوار المنامة 2026»، عن شكره لمملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على تنظيم المنتدى، وإتاحة المجال لتبادل الرؤى بشأن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. وقال إن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الصعوبة، في ظل اتساع رقعة الصراعات خلال السنوات الأخيرة وتفاقم المعاناة الإنسانية، واتساع تداعياتها لتشمل الأمن وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأوضح أن مسؤولية الدول في هذه المرحلة تتمثل في حماية شعوبها والعمل على التوصل إلى تسويات تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات، وتمنع اتساعها إلى مناطق أخرى. وأشار إلى أن المملكة تعمل على تعزيز قدراتها لحماية أمنها وسيادتها، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، وبما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأكد أن بناء الاستقرار يتطلب تمكين الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتعزيز استقلال قرارها، مشيراً إلى أن دعم الدولة ومؤسساتها يمثل أساساً لمعالجة الأزمات ومنع تفاقمها. وفي هذا السياق، جدد دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض الاعتداءات على سيادتها، كما أكد مساندة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، ودعم حصرية السلاح بيد الدولة، مع رفض الاعتداءات على لبنان. وفيما يتعلق باليمن، قال الخريجي إن المملكة تواصل دعم الحكومة الشرعية والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة اليمن وأمنه. وأدان التصعيد المتواصل من قبل الميليشيات الحوثية، بما في ذلك استهداف الأعيان المدنية وتهديد الملاحة البحرية، معتبراً أن هذه الممارسات تقوض جهود خفض التصعيد والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وتوسع نطاق الصراع وتهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما بشأن السودان، فأكد استمرار جهود المملكة لوقف القتال وحماية المدنيين، استناداً إلى إعلان جدة، وبما يحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها الوطنية. وشدد على أهمية مواصلة العمل لإيجاد سبيل ينهي المواجهات، ويحد من معاناة المدنيين، ويحافظ على وحدة السودان. وأشار الخريجي إلى أن التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الإقليمي. ودعا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني. كما أكد مواصلة العمل مع الشركاء لدفع مسار لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن احترام القانون الدولي يمثل ضمانة لحقوق الدول والشعوب، محذراً من أن الانتقائية في تطبيقه وغياب المساءلة عن انتهاكاته يشجعان على استمرار التجاوزات. وأكد أن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات والإغاثة، التزامات يتعين على أطراف النزاعات الوفاء بها. وفي ملف الملاحة البحرية، نوه بأهمية حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، مشيراً إلى أن استهداف السفن التجارية وتعطيل حركة التجارة يؤثران مباشرة في أمن الطاقة والغذاء ومصالح دول المنطقة والعالم. وأكد أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية مسؤولية مشتركة تستدعي تعاوناً إقليمياً ودولياً، في إطار احترام القانون الدولي. واختتم الخريجي بالتأكيد أن المملكة تعمل على تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، من خلال تطوير قدراتها الدفاعية، وحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن السيبراني والخدمات الأساسية، إلى جانب تقوية التنسيق الخليجي وتوسيع الشراكات الدفاعية. وقال إن المملكة ستواصل العمل مع الأشقاء والشركاء لترسيخ أمن إقليمي يقوم على دول مستقرة وتسويات سياسية عادلة، ويضمن لشعوب المنطقة حقها في الأمن والتنمية والازدهار.