الأردن ثالث العالم في “سلامة النقد” .. استقرار الدينار ركيزة للثقة

وطنا اليوم – في اقتصاد يواجه تداعيات أزمات إقليمية ودولية متلاحقة، يبرز الاستقرار النقدي بوصفه إحدى أهم ركائز الصمود الاقتصادي، وعنصراً حاسماً في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وحماية القوة الشرائية، وتوفير بيئة أكثر وضوحا للادخار والاستثمار. وفي الحالة الأردنية، اكتسب هذا الاستقرار أهمية مضاعفة خلال السنوات الماضية، في ظل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من موجات تضخمية عالمية، وصولا إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة. وفي مؤشر دولي يعكس مكانة هذا الاستقرار، حل الأردن في المرتبة الثالثة عالميا في محور “سلامة النقد” ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026، الصادر عن معهد فريزر الكندي، مسجلا 9.59 نقطة من أصل 10، بعد سويسرا وفنلندا، استناداً إلى بيانات عام 2024. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التقدم لا يقتصر على تحقيق ترتيب متقدم في أحد المؤشرات الدولية، بل يعكس أهمية المنظومة النقدية والمصرفية الأردنية في ترسيخ الثقة بالدينار، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار وسعر الصرف، وتعزيز قدرة الأفراد والشركات على التخطيط المالي في بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة. لكن الأهمية الاقتصادية لهذا الإنجاز تتجاوز الحفاظ على الاستقرار النقدي بحد ذاته؛ إذ يتمثل التحدي الأبرز في البناء على هذه الميزة لتعزيز جاذبية الأردن الاستثمارية، وتحفيز المشاريع الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوليد فرص العمل، بما يضمن انتقال أثر الثقة النقدية إلى النشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة. ويقيس محور “سلامة النقد” (Sound Money) قدرة البيئة النقدية على توفير عملة مستقرة، من خلال مجموعة من المعايير المرتبطة بمستويات التضخم، ونمو المعروض النقدي، ومدى استقرار الأسعار، وإمكانية الاحتفاظ بحسابات مصرفية بالعملات الأجنبية. وبحسب نتائج التقرير، سجل الأردن 9.59 نقطة من أصل 10 في هذا المحور، ليأتي ثالثا...