إدارة الموردين في القطاع العام.. من الوثيقة القياسية للشراء إلى حوكمة سلاسل التزويد

بقلم / غسان الشواهين تشهد البيئة المالية الحكومية في الأردن تحولا جوهريا من الشراء التقليدي إلى الحوكمة المؤتمتة، وفي قلب هذا التحول تبرز إدارة الموردين كحجر الزاوية للحوكمة المالية وتأمين سلاسل الإمداد، وليست مجرد إجراء في دائرة المشتريات. فالمفهوم الحديث الذي تبنته الدولة الأردنية بانتقالها من نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 إلى نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 وتعديلاته، ومنظومة الشراء الإلكتروني الأردني JONEPS المرتبطة بنظام GFMIS، يعيد تعريف العلاقة مع المورد من علاقة سعرية إلى شراكة استراتيجية تقاس بالقيمة مقابل المال. ومفهوم إدارة الموردين في المنظومة الحكومية الأردنية لا يقتصر على طرح العطاء، بل هو منظومة متكاملة تشمل التخطيط المبني على الاحتياج الفعلي، والتأهيل المسبق، والتقييم المستمر للأداء، وإدارة المخاطر، وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة التي أقرها النظام. والأبعاد الاستراتيجية لهذه الإدارة تظهر في ثلاثة محاور، أولا حوكمة الإنفاق ومكافحة الهدر، فتطبيق التأهيل المسبق يضمن التعامل مع مورد يملك ملاءة مالية وقدرة فنية حقيقية ويقلل كلفة إعادة الطرح وتعثر المشروعات، وثانيا تعزيز الرقابة والشفافية فميكنة منظومة المشتريات وإدارة علاقات الموردين SRM في JONEPS تخلق سجلا رقميا لكل مورد تاريخه التعاقدي والتزامه بالمواصفة وموعد التسليم مما يجعل القرار مبنيا على بيانات علمية لا على تقدير شخصي، وثالثا دعم الاقتصاد المحلي فالنظام الأردني منح مزايا تفضيلية للمنتج المحلي وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحويل القوة الشرائية للدولة إلى محرك للإنتاج الوطني. لكن واقع الحال يكشف ثغرة هيكلية يجب تصحيحها، وتكمن في وثائق الشراء القياسية الموحدة المعتمدة من دائرة المشتريات الحكومية، فمن حيث نقاط القوة فهي وحدت الإجراءات وكرست العلانية والمنافسة وربطت الشراء بالموازنة عبر GFMIS، لكن من حيث نقاط الضعف فهي وثيقة طرح لا وثيقة...