الرقابة على الأندية الرياضية.. من الشكلية إلى الفعالية

بقلم: غسان الشواهين تشكل الأندية والهيئات الرياضية في الأردن الركيزة الأساسية للنشاط الشبابي، وضمير المدرجات، وذاكرة المدن الحية التي تحتضن طاقات الأجيال وتصقل مواهبهم. ومن هنا يبرز تساؤل مشروع يتردد في الشارع الرياضي بصوت عال: هل تمارس رقابة مؤسسية عميقة وحقيقية على إدارات هذه الأندية، أم أن آليات الإشراف تحتاج إلى مزيد من الصرامة والضبط لمنع الانحرافات المالية والإدارية. مظلة تشريعية واضحة بلا حصانة مطلقة تقف وزارة الشباب في منتصف الجسر بصفتها الجهة الإشرافية والرقابية المباشرة، استناداً إلى التشريعات الناظمة للعمل الشبابي والرياضي، وعلى رأسها قانون الشباب رقم 22 لسنة 2005 ونظام الأندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005 وتعديلاتهما. ورغم أن التشريع منح الأندية شخصية معنوية مستقلة لتسير أعمالها بمرونة، إلا أن هذا الاستقلال لم يكن يوماً بمعزل عن المساءلة، بل هو استقلال محكوم بحدود تنظيمية صارمة تستهدف حماية أموال الداعمين، وصون المال العام، والحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات. غير أن الواقع العملي يكشف أحياناً عن فجوة بين النص القانوني والممارسة الميدانية، إذ تحولت بعض الأندية بعيداً عن أهدافها الأساسية كمؤسسات غير ربحية ترعى الشباب والثقافة والرياضة، إلى كيانات تقترب في إدارتها من الأنماط التجارية الفردية، متأثرة ببعض الاجتهادات التي تبحث عن المكاسب الضيقة أو تلبية المصالح الفئوية، بدلاً من المصلحة العامة للكيان الرياضي. تحديات الحوكمة.. المديونية المفرطة وغياب الضبط الوقائي تتجلى أبرز ملامح الأزمة الرياضية في غياب معايير الحوكمة المالية الدقيقة في بعض المحطات، حيث تبرم عقود اللاعبين والمدربين في أحيان كثيرة بمعزل عن دراسات مالية محكمة أو سقوف واضحة تضمن التوازن المالي للأندية. ويؤدي هذا النهج المتراكم إلى أزمات مديونية خانقة، تتبعها قضايا دولية ومحلية تربك مسيرة الأندية وتهدد استقرارها، الأمر الذي...