وزارة الصحة: القرار رقم (20) لسنة 2026 بتحديد الأمراض والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين يعزز الوقاية ويحد من انتقال الأمراض الوراثية والسارية

أكدت وزارة الصحة حرصها على مواصلة تطوير الخدمات الصحية الوقائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير المشورة الطبية اللازمة، وصولًا إلى تحقيق الغايات المنشودة في تعزيز الوقاية والحد من المضاعفات الصحية، والحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع والأجيال القادمة. وأوضحت الوزارة أن القرار رقم (20) لسنة 2026 بتحديد الأمراض والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، يأتي في إطار هذه الجهود، ويهدف إلى تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج وتحديد الأمراض المشمولة به، وتعزيز الوقاية من بعض الأمراض الوراثية والسارية والحد من انتقالها، إلى جانب توفير التوعية والإرشاد والمشورة الطبية للمقبلين على الزواج، بما يدعم بناء أسر تتمتع بالصحة والاستقرار. وأشارت وزارة الصحة إلى أن القرار ينظم القواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج، بما يشمل إجراء الفحوص اللازمة، وتوضيح نتائجها والمضاعفات الصحية المحتملة، وتقديم المشورة الطبية والخطط الوقائية والعلاجية وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة، مؤكدةً أهمية تمكين المقبلين على الزواج من الحصول على المعلومات الصحية الموثوقة، وتعزيز معرفتهم بحالتهم الصحية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على الوعي والمعرفة. وبيّنت الوزارة أن تنفيذ القرار يستند إلى تكامل الأدوار والتنسيق بين الجهات الصحية المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الفحص الطبي قبل الزواج، وضمان جودتها، وتيسير حصول المستفيدين على الخدمات الصحية المطلوبة. وأكدت أن القرار يولي أهمية للمحافظة على خصوصية المستفيدين ويعزز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرةً إلى أن إصدار شهادة الفحص الطبي يتم بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في القرار، ووفقًا للأحكام والضوابط المعتمدة. وأضافت وزارة الصحة أن الفحص الطبي قبل الزواج يمثل إحدى الركائز المهمة لتعزيز الثقافة الصحية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه صحة الأسرة، من خلال رفع مستوى الوعي بالمضاعفات الصحية المحتملة وسبل الوقاية منها، وتشجيع المقبلين على الزواج على اتخاذ قرارات صحية واعية، بما يسهم في الحد من انتقال بعض الأمراض الوراثية والسارية، ويدعم الجهود الرامية إلى بناء أجيال أكثر صحة.