السهلي: الاشتراطات الجديدة لـ “الفود تراك” تدخل حيز التنفيذ يناير 2027

استعرض المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية محمد سعد السهلي، عرضًا مرئيًا تضمّن الاشتراطات الجديدة لتنظيم نشاط عربات الطعام المتنقلة (فود تراك)، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات والمخالفات المرتبطة بهذا النشاط، وسبل تنظيمه وتعزيز الرقابة على ممارسيه. وقال السهلي إن هناك نحو 400 ترخيص صادر من وزارة الصناعة والتجارة لعربات الطعام، في حين لا يتجاوز عدد عربات الطعام المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور 150 عربة، مشيرًا إلى وجود عدد من الملاحظات المتعلقة باشتراطات السلامة والنظافة وتنظيم المواقع. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تشترط توافر متطلبات السلامة في عربات الطعام، إلا أن بعض العربات لا تستوفي هذه المواصفات، ولا تلتزم معايير النظافة العامة والتخزين، الأمر الذي قد يؤثر في المستهلك، مشيرًا في هذا السياق إلى رداءة التوصيلات الكهربائية ببعض العربات، ما قد يتسبب في وقوع حوادث. وأوضح أن بعض الأشخاص يدخلون نشاط عربات الطعام كتجربة، وفي حال عدم نجاح المشروع يتركون العربة مهجورة، ما يضيف تحديًا آخر إلى التحديات المرتبطة بتنظيم هذا النشاط. وفي ما يتعلق بالممارسات المرتبطة باستغلال المواقع، أشار السهلي إلى وجود ممارسات غير عادلة من بعض أصحاب عربات الطعام، تتمثل في إشغال عقارات وأراضٍ مجاورة لمحال قائمة، في بعض الحالات من دون الحصول على موافقة مالك العقار، فضلًا عن شغل مساحات واسعة من الأراضي بهدف منع المنافسين من إيقاف عرباتهم بالقرب منهم. وفي إطار الجهود الرامية إلى تنظيم نشاط عربات الطعام والحد من التجاوزات المرتبطة به، بيّن السهلي أن القرار الجديد بشأن تحديد مواقع عربات الطعام يستهدف تنظيم النشاط وإتاحة المجال أمام أصحاب العربات لاختيار مواقع استراتيجية لممارسة أنشطتهم، بما يسهم في الحد من الممارسات المخالفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواقع، مردفًا أن المواقع المحددة تتوافر فيها خدمات يمكن لأصحاب العربات الاستفادة منها، بما يتيح لهم ممارسة أنشطتهم دون الحاجة إلى تحمّل تكاليف إضافية لتوفير تلك الخدمات. ولفت إلى أن الالتزام بالاشتراطات الجديدة سيكون إلزاميًا بداية من شهر يناير 2027، مشيرًا إلى أن نشاط عربات الطعام يُعد من الأنشطة المتاحة للجميع، ويفتح بابًا للرزق أمام الراغبين في العمل والاستثمار في هذا المجال، ومبينًا أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في تعزيز الرقابة على ممارسي النشاط، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة له، ومحذرًا في ختام كلامه، من أن البلدية ستتولى إزالة النشاط المخالف، في حال كانت الأرض غير مخصصة لتأجير عربات الطعام عليها.