وزير العمل يوجه بإلزام المنشآت بتطبيق قانون العمل بشأن تشغيل ذوي الإعاقة وكوادر السلامة والصحة المهنية والحضانات

القطامين يوجه بإلزام المنشآت بتطبيق قانون العمل بشأن تشغيل ذوي الإعاقة وكوادر السلامة والصحة المهنية والحضانات. وجّه وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، مديريتي التشغيل والتفتيش وفريق البرنامج الوطني للتشغيل، بإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ أحكام قانون العمل المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كوادر السلامة والصحة المهنية، وإنشاء حضانات لأبناء العاملين وتوفير كوادرها. وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الوزارة لرفع معدلات تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الكوادر المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، وكوادر الحضانات، التزاماً بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الناظمة للسلامة والصحة المهنية. وفي هذا السياق، عممت الوزارة القرار على مديريتي التشغيل والتفتيش وأقسامها الميدانية والبرنامج الوطني للتشغيل؛ لضمان مراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالنسب القانونية المقررة لتشغيل ذوي الإعاقة، والتقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية وتوفير الكوادر اللازمة، إضافة إلى متابعة التزام المنشآت بتوفير حضانات لأبناء العاملين. اقرأ أيضاً: الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن فرق التشغيل باشرت زيارات ميدانية للمنشآت الملزمة؛ بهدف توعية أصحاب العمل بمتطلبات القانون ورصد فرص العمل المتاحة. وأشار الزيود إلى أن هذه الحملة التوعوية ستستمر لمدة 30 يوماً، سيتم خلالها توجيه أصحاب العمل للاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة عبر المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" (https://sajjil.gov.jo)، واستقطاب حملة المؤهلات في التخصصات الراكدة للعمل ككوادر للحضانات، أو في مجال السلامة والصحة المهنية. ودعت الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمختصين في السلامة والصحة المهنية، وأصحاب التخصصات المرتبطة بمتطلبات الحضانات، إلى تحديث بياناتهم أو المبادرة بالتسجيل على منصة "سجل"؛ لتمكين الوزارة من تقييم مؤهلاتهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، أو إلحاق من يحتاج منهم ببرامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني. ولفت الزيود إلى أن الوزارة ستوفر الدعم للمنشآت التي ستلتزم بأحكام قانون العمل، والتي تنطبق عليها شروط الدعم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل. واختتم الزيود بالتأكيد على أن الوزارة ستبدأ، فور انتهاء مهلة التوعية (30 يوماً)، بحملات تفتيشية موسعة، حيث ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بتطبيق أحكام قانون العمل.