6 أشهر صلاحية شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

كشف العدد الأخير الصادر من الجريدة الرسمية عن صدور قرار لوزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ينظم عددًا من الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج، من بينها تحديد صلاحية شهادة الفحص الطبي بستة أشهر من تاريخ صدور نتيجة الفحص الطبي المدون بها، على أن تنتهي صلاحيتها بانقضاء هذه المدة أو بتغير أحد طرفي الزواج. ونص القرار على جواز إعادة الفحوصات الطبية بعد تلقي العلاج في بعض الأمراض المنصوص عليها في المادة الثالثة منه، وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة والحقائق العلمية المثبتة. وبحسب القرار، تصدر المؤسسة الصحية المصرح لها شهادة الفحص الطبي بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها، ووفقًا لنتائج الفحوصات الطبية، مبينًا بها أن الزواج متوافق طبيًا أو غير متوافق طبيًا، بحسب الأحوال، لتقديمها إلى الوزارة المعنية بشؤون العدل. وألزم القرار المؤسسة الصحية المصرح لها بإبلاغ إدارة الصحة العامة بالوزارة، متى ثبت لديها إصابة أحد طرفي الزواج أو كليهما بأي من الأمراض السارية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار، وفقًا للإجراءات المعتمدة. وأكد القرار التزام جميع الجهات والأشخاص القائمين على تنفيذ أحكامه بالمحافظة على سرية البيانات والنتائج والمعلومات المتعلقة بالفحص الطبي، وعدم الإفصاح عنها أو تداولها إلا وفقًا للتشريعات النافذة. كما حدد القرار الإجراءات الواجب على المؤسسة الصحية المصرح لها الالتزام بها، وتشمل التحقق من هوية الطرفين المقبلين على الزواج من خلال الوثائق الرسمية المعتمدة، والاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني تُدوّن فيه بيانات الطرفين، على أن يتضمن نسخة من شهادة الفحص الطبي ونتائج الفحوصات والإجراءات الطبية والاستشارية التي اتخذت وأسبابها ونتائجها، مع مراعاة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات الصحية. ونص القرار على إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والقرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد. وقضى القرار بأن يتولى وكيل الوزارة والمعنيون، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.