​حقوق المشترك الاختياري التكميلي في إصابات العمل ما بين الأجر التكميلي والإلزامي

الخبير موسى الصبيحي ​يُتيح الاشتراك الاختياري التكميلي للمؤمّن عليه، الذي تم إقراره ضمن تعديلات نظام الشمول بتأمينات الضمان، فرصة تعزيز منافعه التأمينية المستقبلية، إلا أن هناك تفصيلاً قانونياً مهماً يتعلق بتطبيقه في حالات إصابات العمل، إذ ​يقتصر الاشتراك التكميلي على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مستثنياً بقية التأمينات وعلى رأسها تأمين إصابات العمل. ​مثال توضيحي: لو أن مؤمّناً عليه كان يعمل في منشأة بأجر بقيمة 1000 دينار، واختار اشتراكاً تكميلياً بقيمة 800 دينار ليكون مساوياً لأجره السابق الخاضع لاقتطاع الضمان، فسيكون مجموع أجره الخاضع لاقتطاع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 1800 دينار. وبناءً عليه، تُحتسب منافع هذا التأمين على أساس الأجر الإجمالي (1800 دينار). لكن السؤال الذي يُطرَح هنا؛ ​كيف يتم التعامل مع حقوق المؤمّن عليه في حال تعرّضه لإصابة عمل؟ ​عند تعرض المشترك في هذه الحالة لإصابة عمل تؤدي إلى العجز أو الوفاة، يبرز التساؤل المهم حول كيفية احتساب حقوقه ومنافعه الناشئة عن تأمين إصابات العمل، وهنا يجب توضيح الآتي: أولاً: ​الأساس المعتمد: يُبنى الحق التأميني لإصابة العمل على أساس الأجر المشمول عليه المشترك إلزامياً من خلال المنشأة التي يعمل بها. ثانياً: ​استبعاد الأجر التكميلي: لا يُحتسب مقدار الأجر التكميلي ضمن المنافع الخاصة بإصابة العمل. ثالثاً: ​المنافع التأمينية المشمولة: يسري هذا الاستبعاد على كافة منافع إصابة العمل، وتشمل: ​تعويض الدفعة الواحدة. ​بدل التعطل بسبب الإصابة. ​راتب العجز الإصابي. ​راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. حيث تُبنَى كل هذه المنافع على أساس الأجر الإلزامي الخاضع للضمان فقط. ​ بناءً عليه، وبالرغم من أن الاشتراك التكميلي يعزّز حقوق المؤمّن عليه في منافع تأمين “الشيخوخة والعجز والوفاة” إلا أنه يستثني المنافع المهمة الناشئة عن تأمين (إصابات العمل) التي...