السلوم: البحرنة تتجاوز 80% في عدد من الجهات الحكومية

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم، تمسك اللجنة بالتعديل الذي أقرته على مشروع القانون المتعلق بتوظيف البحرينيين في المشروعات الخاضعة للخصخصة، والذي يقضي بنسبة بحرنة 80%، مع منح مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من هذه النسبة بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، في الحالات التي لا تتوافر فيها العمالة البحرينية المؤهلة. وشدد السلوم على أن الخصخصة يجب ألا تؤدي إلى تراجع فرص العمل المتاحة للمواطنين، خصوصًا أن المشروعات التي يشملها القانون تعود في الأصل إلى جهات وهيئات حكومية، نسب البحرنة فيها تتجاوز 80%، وفقًا لما أظهرته لجان التحقيق البرلمانية السابقة بشأن توظيف البحرينيين. وأوضح أن "نسب البحرنة في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية كانت تفوق 80%، وبالتالي عندما تتم خصخصة هذه الجهات أو بعض أقسامها، فمن الضروري ألا تتراجع هذه النسبة، خاصة أن الكفاءات البحرينية كانت موجودة بالفعل وتشغل هذه الوظائف قبل الخصخصة". وبيّن السلوم أن اللجنة درست الملاحظات الحكومية على مشروع القانون بصورة مستفيضة، ورأت أن الاستثناء الذي أضافته إلى الصياغة النهائية يستجيب لجزء أساسي من تلك الملاحظات، خصوصًا ما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة واختلاف احتياجات القطاعات الاقتصادية. ولفت إلى أن "رفع نسبة البحرنة يمنح أولوية واضحة للمواطنين في المشروعات التي تتوافر فيها الكفاءات الوطنية، ونحن أمام صيغة تجمع بين هدف توظيفي واضح، والتزام تعاقدي محدد، وصلاحية حكومية لمعالجة حالات عدم توافر العمالة المؤهلة، ولهذه الأسباب تتمسك اللجنة بالصيغة التي أوصت بها". وأفاد بأن الصياغة النهائية تمنح مجلس الوزراء نفسه صلاحية الاستثناء من نسبة البحرنة، بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، عند عدم توافر العمالة البحرينية المؤهلة، وبذلك يحتفظ المجلس بدور مباشر في تقدير الحالات التي تستدعي الاستثناء. وتابع: "نحن وضعنا نسبة واضحة، وفي الوقت نفسه منحنا الحكومة المرونة اللازمة للتعامل مع القطاعات أو الأنشطة التي لا تتوافر فيها العمالة البحرينية المؤهلة، كما يبقى لمجلس النواب الحق في استخدام أدواته الرقابية إذا رأى أن هذه المرونة استُخدمت في غير موضعها أو دون المبررات التي حددها القانون". وذكر أن الالتزام المقترح يتعلق بالمشروع محل عقد الخصخصة، ويكون معلومًا للمستثمر قبل التعاقد، وبالتالي فإن وضوح نسبة البحرنة مسبقًا يتيح للمستثمر احتساب التكاليف والالتزامات عند إعداد عرضه، بدلًا من مواجهته بمطالبات لاحقة بتوظيف البحرينيين لم تكن ضمن حساباته عند التقدم للمشروع. ونوّه إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق توظيف فعلي ومنتج للبحرينيين، مع متابعة جادة للالتزامات الواردة في عقود الخصخصة، وليس مجرد وضع نسب شكلية لا تنعكس على فرص العمل الحقيقية. واختتم السلوم تصريحه بالإشارة إلى أن اللجنة راعت خلال مناقشاتها جميع الملاحظات المتعلقة باختلاف القطاعات والتخصصات وتوافر الكفاءات الوطنية والتكلفة التشغيلية وصلاحيات الحكومة، وصولًا إلى صيغة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية فرص العمل للمواطنين.