“الكهرباء”: الفاتورة الثابتة تحتسب وفق استهلاك 12 شهرا

استعرض المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، آلية احتساب الفاتورة الشهرية الثابتة للكهرباء والماء، وشروط الاستفادة من النظام، والفترة الاستثنائية المخصصة لتسجيل المواطنين البحرينيين المستفيدين من الدعم الحكومي في مسكنهم الأول بأثر رجعي، وذلك خلال لقاء تعريفي نظمه المجلس ضمن برنامج «حياكم 20». وأوضح مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أحمد الجامع أن نظام الفاتورة الشهرية الثابتة يعتمد على احتساب متوسط استهلاك المشترك للكهرباء والماء في الاثني عشر شهراً السابقة، وعلى أساس هذا المتوسط يُحدد مبلغ شهري ثابت يسدده المشترك على مدار العام. وبيّن الجامع أن هذه الآلية تتيح توزيع قيمة الاستهلاك على مبالغ شهرية محددة، بدلاً من تفاوت قيمة الفواتير من شهر إلى آخر تبعاً لاختلاف مستويات الاستهلاك، بما يساعد المشترك على معرفة التزاماته المالية الشهرية مسبقاً وتنظيم مصروفاته المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء. وتناول العرض الفني الفرصة الاستثنائية المخصصة للمواطنين البحرينيين المستفيدين من الدعم الحكومي في مسكنهم الأول، ممن تتوافر لديهم بيانات فواتير لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حيث أوضح الجامع أن فترة التسجيل بأثر رجعي تمتد من مايو 2026 حتى نهاية أكتوبر 2026، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. وأوضح أن الفروقات الناتجة عن مقارنة قيمة الفواتير الفعلية بالمبلغ المحدد ضمن نظام الفاتورة الشهرية الثابتة عن الفترة من مايو إلى سبتمبر 2026، تُحتسب وتُضاف إلى رصيد المشترك لدى الهيئة، بما يتيح له الاستفادة من هذا الرصيد في سداد الفواتير المستقبلية أو تسوية المتأخرات المسجلة على الحساب ذاته. وفيما يتعلق بإجراءات الاشتراك، أشار الجامع إلى أن التسجيل في النظام لا يتطلب وجود التزامات أو ترتيبات بنكية، كما لا يشترط سداد المتأخرات السابقة لإتمام عملية التسجيل، ويمكن للمشتركين تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لهيئة الكهرباء والماء، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة. من جانبه قال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية د.سيد شبر الوداعي إن تنظيم اللقاء جاء بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء استجابة لاستفسارات الأهالي واهتمامهم بالتعرف على تفاصيل نظام الفاتورة الشهرية الثابتة، خصوصاً ما يتعلق بطريقة احتساب المبالغ الشهرية، وشروط الاستفادة، وآلية التعامل مع الفروقات المالية بين قيمة الاستهلاك الفعلي والمبلغ المحدد للفاتورة. وأكد الوداعي أن المجلس حرص على مشاركة المختصين من الهيئة في اللقاء لإتاحة المجال أمام المواطنين لطرح تساؤلاتهم والحصول على إجابات مباشرة من الجهة المعنية، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة والخدمات الحكومية تتطلب توضيحاً تفصيلياً لجوانبها الفنية والإجرائية، حتى يتمكن المستفيدون من فهم آلية تطبيقها والوقوف على ما يرتبط بها من حقوق والتزامات. وأوضح أن تفاعل المجلس مع هذا الموضوع جاء في ضوء ما يرد إليه من استفسارات ومطالبات من المجتمع المحلي، مبيناً أن التعامل مع هذه الملاحظات لا ينبغي أن يقتصر على نقلها إلى الجهات المختصة، وإنما يتطلب، متى ما دعت الحاجة، تنظيم لقاءات تجمع أصحاب الشأن بالمختصين لمناقشة الموضوعات المطروحة وتوضيح جوانبها بصورة مباشرة. وقال إن دور المجلس البلدي في هذا الجانب يرتبط برصد القضايا التي تهم الأهالي، والتفاعل مع احتياجاتهم، وتيسير التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية، لافتاً إلى أن الموضوعات المرتبطة بالخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والماء، تحظى باهتمام المجتمع نظراً لارتباطها المباشر بالحياة اليومية والالتزامات المعيشية للأسر. وأضاف أن برنامج «حياكم 20» يمثل إحدى الوسائل التي يعتمد عليها المجلس في طرح الموضوعات ذات الصلة باهتمامات المجتمع المحلي، واستضافة الجهات المعنية لتقديم المعلومات والإيضاحات بشأن الخدمات والأنظمة التي تقع ضمن اختصاصاتها، مؤكداً أهمية أن تستند اللقاءات إلى القضايا التي يطرحها الأهالي وما يحتاجون إليه من معلومات.