مباحثات أردنية مع مونتينيغرو لتعزيز التعاون وتوقيع أول اتفاقيتين منذ 2010

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء للعلاقات الدولية ووزير خارجية مونتينيغرو (الجبل الأسود) الصديقة إرفين إبراهيموفيتش ⁦‪‬⁩. وبحث الصفدي وإبراهيموفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكّدا استمرار العمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مونتينيغرو في أيار عام 2025 من أجل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات. واتفق الوزيران على تكليف فرق عمل من الوزارتين لتحديد مساحات التعاون وخطوات عملية لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي وفي مجالات الطاقة والصحة وصناعة الأدوية والتحول الرقمي والتعليم. ووقّع الصفدي وإبراهيموفيتش اتفاقية بين حكومتَي البلدين بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية مونتينيغرو والمعهد الدبلوماسي الأردني، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدبلوماسية. وتُعد الاتفاقية ومذكرة التفاهم أول وثيقتين يتم توقيعهما بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2010. وأكّد الصفدي التطلع إلى مشاركة مونتينيغرو في المؤتمر الدولي رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب"، الذي ستستضيفه المملكة في السابع من شهر كانون الأول القادم. وأكّد إبراهيموفيتش إدانة بلاده الهجوم الإرهابي الغاشم على كنيسة في بلدة حمود في محافظة الكرك، والتضامن المطلق مع المملكة، مقدّمًا التعازي بالشهداء الذين ارتقوا في الهجوم وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين. وبحث الصفدي وإبراهيموفيتش التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. اقرأ أيضاً: بيانٌ صحفيٌّ مشترك صادرٌ عن الخارجيتين الأردنية والسورية كما بحثا التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكّد الصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، وضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين وفرص السلام. وثمّن الصفدي دعم مونتينيغرو لحل الدولتين. واتفق الصفدي وإبراهيموفيتش على إدامة التواصل لتعزيز التعاون على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية، ومواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.