تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي

برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر جلسته العادية الرابعة في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. وبعد الجلسة أدلى سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: استعرضت جلسة اليوم في بند المشاريع بقانون خمسة مشاريع بقانون على النحو التالي: 1) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)،و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى 2) مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، و قرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. 3) مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب)، و قرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. 4) مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، و قرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. 5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)،و قرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة. كما بحث المجلس في ذات الجلسة خمسة اقتراحات برغبة بشأن: 1) إنشاء آلية رقمية وطنية متقدمة تعتمد على تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف احتياجات سوق العمل في مملكة البحرين، وتحديد الفجوات المهارية، وترشيح الكفاءات الوطنية المناسبة لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص، مع تصنيف منفصل للعمالة الوطنية والعمالة الأجنبية حسب القطاعات 2) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتوجيه مصرف البحرين المركزي بتعديل الحد الأدنى لسداد فاتورة بطاقات الائتمان ليكون 2.5% بدلاً من النسبة الحالية 5%، وتوحيد تاريخ إصدار الفواتير لجميع البنوك والشركات المرخص لها بإصدار البطاقات الائتمانية لتكون 20 من كل شهر ميلادي مع جعل فترة السماح تستمر إلى تاريخ إصدار الفاتورة الجديدة 3) قيام الحكومة الموقرة بربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي 4) إقامة منصة وطنية تفاعلية للقيادات النسائية 5) قيام الحكومة الموقرة بإطلاق صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة وإحالتها إلى الحكومة. بعدها وافق المجلس على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، بعضوية أصحاب السعادة النواب التالية أسماؤهم: 1- إيمان حسن شويطــــــر. 2-باسمة عبدالكريم مبارك. 3-جميل ملا حســـــــــــــن. 4-حنان محمد فـــــــــردان. 5-عبدالله خليفة الرميحــي. 6-لولوة علي الرميحـــــي. 7-محمد محمد الرفاعــــي. 8-محمود ميرزا فـــــردان. 9-منير إبراهيم ســــــرور. 10-وليد جابر الدوســـري. وفي البند الذي يليه وافق المجلس على تسمية ممثلي مجلس النواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وهم أصحاب السعادة النواب: 1-أحمد صباح السلـــــوم. 2-أحمد عبدالواحد قراطة. 3-زينب عبدالأمير خليــل. 4-عبدالحكيم محمد الشنو. وفي بند عضوية لجان المجلس استعرض المجلس الرسالة الواردة بشأن طلب انتقال سعادة النائب مريم حسن الصائغ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وانتقال سعادة النائب محمد حسين جناحي إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، قرر المجلس الموافقة على الطلب. بعدها انتقل المجلس إلى بند طلبات تشكيل لجان التحقيق حيث وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن هيئة الكهرباء والماء بعضوية أصحاب السعادة النواب التالية أسماؤهم: 1-حسن إبراهيم حســـــن. 2-عبدالحكيم محمد الشنو. 3-محمد جاسم العليوي. 4-محمد محمد الرفاعـي. 5-محمد موسى محمـــد. 6-محمود ميرزا فـــردان. وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على ثلاثة اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى الحكومة على النحو التالي: 1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالعمل على إقرار الحوافز والترقيات والدرجات المستحقة للموظفين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية. 2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مرفأ بحري مؤقت في كورنيش الفاتح أو في الأرض الواقعة بين المجلس الوطني ونادي النجمة. 3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن منح أصحاب القوارب الراسية بالواجهة البحرية لكورنيش الفاتح الوقت الكافي لإزالة قواربهم ونقلها إلى مواقع رسو بديلة مناسبة.