الجامعة الملكية للبنات والمعهد الدولي للتميز القضائي يختتمان مؤتمرًا دوليًا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة العدالة

بحضور معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين. افتُتحت اليوم أعمال المؤتمر الدولي «بناء التوافقات الاستراتيجية من أجل إدارة أكثر فاعلية للعدالة»، الذي نظمته الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع المعهد الدولي للتميز القضائي، بمشاركة نخبة من القيادات القضائية والقضاة والخبراء القانونيين والأكاديميين من عدد من دول العالم. واستُهل المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، أعقبتها كلمتان لكل من السيد جيفري أبرسون، رئيس المعهد الدولي للتميز القضائي، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، رئيس الجامعة الملكية للبنات. وأكدت الكلمات الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإدارة القضائية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وترسيخ ثقة الجمهور في المؤسسات القضائية. وشهد المؤتمر، الذي عُقد بنظام المشاركة الحضورية والافتراضية، ست جلسات متخصصة تناولت أبرز التحولات والتحديات التي تواجه الأنظمة القضائية والقانونية، وسبل الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير العمل القضائي وتعزيز الوصول إلى العدالة. الجلسة الاولى: التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي في إدارة العدالة وقد أدار الجلسة السيد روجر بيلودو من كندا، وشارك فيها كل من القاضية سوزان غلازبروك من المحكمة العليا في نيوزيلندا، ونائب رئيس القضاء دنستان ملامبو من المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، والقاضي زين العصفور، ممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين. وناقش المشاركون أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين المؤسسات القضائية والأكاديمية والجهات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يدعم تطوير الأداء القضائي ويرفع كفاءة الإدارة القضائية. الجلسة الثانية: الوصول إلى العدالة وثقة الجمهور في ضوء المبادئ العالمية وقد أدارت الجلسة السيدة باميلا هاريس، رئيسة الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، وشارك فيها السيد جيفري أبرسون، رئيس المعهد الدولي للتميز القضائي، والدكتورة نورة محمد الشملان، الأستاذ المشارك بجامعة البحرين ورئيسة المجلس الاستشاري للمعهد الدولي للتميز القضائي، والقاضي مصطفى أحمد كمال، نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر. وركزت الجلسة على أثر التطورات التكنولوجية في تعزيز الوصول إلى العدالة، وأهمية الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وحماية الحقوق والحريات، إلى جانب بحث سبل توظيف التكنولوجيا بما يعزز ثقة الجمهور في المؤسسات القضائية دون المساس بالضمانات الأساسية للعدالة. الجلسة الثالثة: آليات تسوية المنازعات البديلة والرقمية وقد أدارت الجلسة ميعاد جاسم، المحامية ومديرة مكتب الكاتب العدل الخاص والممثلة عن مكتب علي العرادي للمحاماة والاستشارات القانونية، وشارك فيها أليش زالار، مدير مركز براءات الاختراع للوساطة والتحكيم، والدكتور عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للتحكيم التجاري، والدكتور رائد النمر، عميد كلية الأعمال والقانون بالجامعة الملكية للبنات. وتناولت الجلسة تطور الوساطة والتحكيم والتوفيق، ودور الأدوات الرقمية في تسوية المنازعات عبر الإنترنت، وإمكانات تطوير البدائل المتاحة للتقاضي التقليدي بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز كفاءة تسوية النزاعات. الجلسة الرابعة: الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة العدالة وأدار الجلسة السيد جيفري أبرسون، رئيس المعهد الدولي للتميز القضائي، وشارك فيها القاضي جيانغ هوي لينغ، عميد وأستاذ بكلية القانون في جامعة تونغجي بالصين، والسيدة باميلا هاريس، رئيسة الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، والأستاذ فريدريك آي. ليدرر، أستاذ القانون ومدير مركز التكنولوجيا القانونية والقضائية بجامعة ويليام وماري في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث المشاركون إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة القضايا والمعلومات في تطوير الأداء القضائي وتحسين إدارة الإجراءات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وأهمية ضمان توظيفها بصورة مسؤولة تحافظ على الحقوق والضمانات القانونية. الجلسة الخامسة: تطوير التعليم القانوني ومستقبل المهن القانونية وأدار الجلسة البروفيسور الدكتور لويس ماريا بالما، المدير السابق للجمعية الدولية لإدارة المحاكم ومدير المعهد الدولي للتميز القضائي، وشارك فيها الدكتور كريستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والقاضي فابريسيو بيتنكورت دا كروز، القاضي الفيدرالي وأستاذ القانون في البرازيل، والبروفيسورة كريستي إس. وارن، مديرة مركز الدراسات القانونية المقارنة وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاعات بجامعة ويليام وماري في الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش المشاركون أهمية تحديث مناهج التعليم القانوني وتطوير التدريب العملي وتعزيز المهارات الرقمية لدى طلبة القانون والممارسين، بما يهيئ الكوادر القانونية لمواكبة التحولات التقنية ومتطلبات المهن القانونية المستقبلية. الجلسة السادسة: التحول الرقمي للأنظمة القضائية والأطر التشريعية والتنظيمية وقد أدار الجلسة الدكتور حسن محمد، الأستاذ المساعد في القانون التجاري بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيها القاضية كاثرين إم. سامسون، رئيسة المحكمة المختصة بالإفلاس في المنطقة الجنوبية من ولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد يوس أويتدهاغ، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للمسؤولين القضائيين، والبروفيسور فالساميس ميتسيليغاس، عميد كلية القانون والعدالة الاجتماعية بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة. وتناولت الجلسة متطلبات التحول الرقمي في الأنظمة القضائية، بما في ذلك التقاضي عن بُعد، والأدلة الإلكترونية في المنازعات، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، والأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم العدالة الرقمية، مع التركيز على الأمن السيبراني وحماية البيانات. الجلسة السابعة: نحو شراكات استراتيجية وحلول عملية لتطوير العدالة وقد وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد المشاركون أهمية الانتقال من تبادل الخبرات والأفكار إلى بناء شراكات استراتيجية وتفاهمات مستقبلية بين المؤسسات القضائية والأكاديمية والمهنية، بما يدعم التعاون الدولي ويسهم في تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه إدارة العدالة. كما أكدت المناقشات أن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على تسريع الإجراءات أو تبني التقنيات الحديثة، بل يتطلب تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء القضائي وحماية الحقوق والحريات، وصون استقلال القضاء ونزاهته، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات العدلية. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة القضائية، وترسيخ دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير الممارسة القانونية، وبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة لمتطلبات المستقبل، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لسيادة القانون والعدالة.