عظمة الديمقراطية الأمريكية.. الشعب يمنح السلطة ويملك حق إعادة ضبطها

*بقلم الدكتور قاسم الثبيتات كثيرون حول العالم يتابعون الانتخابات الأمريكية، لكن قلة منهم يفهمون حقيقة النظام السياسي الذي يجعل الولايات المتحدة، رغم ما تواجهه من أزمات وتجاذبات داخلية، قادرة على تجديد مؤسساتها وإعادة ضبط موازين القوة فيها عبر صناديق الاقتراع. إن جوهر التجربة الأمريكية يقوم على مبدأ دستوري وفلسفي بالغ الأهمية، وهو أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الحاكم لا يمتلك الدولة، ولا يستمد سلطته من ذاته، وإنما يفوضه الشعب لإدارة شؤونه وفق الدستور والقانون. وهذا المبدأ يلتقي مع فكرة السيادة الشعبية والإرادة العامة التي تناولها الفيلسوف جان جاك روسو، كما تأثر البناء الدستوري الأمريكي بأفكار جون لوك ومونتسكيو وغيرهما من فلاسفة الفكر السياسي الحديث. ومن هنا نفهم لماذا لا تعني قوة الرئيس الأمريكي، مهما بلغت، أنه أصبح فوق النقد أو المساءلة، أو أن وصوله إلى البيت الأبيض يمنحه تفويضاً مفتوحاً يفعل بموجبه ما يشاء. فالرئيس موظف دستوري منتخب، والسلطة التي يمارسها مقيدة بالدستور، وتراقبها مؤسسات مستقلة، ويظل الشعب صاحب الكلمة في تجديد التفويض أو سحبه. ولعل الانتخابات النصفية الأخيرة تقدم مثالاً واضحاً على هذه الفلسفة السياسية. فالرئيس دونالد ترامب وصل إلى الحكم مستنداً إلى برنامج سياسي واقتصادي قدمه للناخب الأمريكي، ووعد من خلاله بتحسين الأوضاع المعيشية، وخفض التكاليف، وتعزيز الاقتصاد، وتحقيق مصالح الأمريكيين. لكن الناخب لا يحاسب السياسي على جمال برنامجه الانتخابي أو قوة خطاباته، وإنما على ما يلمسه في حياته اليومية من نتائج. فعندما ترتفع كلفة المعيشة، وتزداد الضغوط الاقتصادية، ويشعر المواطن بأن دخله لم يعد قادراً على مواكبة احتياجاته، فإن أول ما يفعله هو مراجعة موقفه من الحزب الحاكم ومن الوعود التي قدمها. وهنا تصبح صناديق الاقتراع أداة للمحاسبة السياسية، وليست...