الدرازي: 4 مقترحات لتطوير خدمة شفط الصرف الصحي بـ “الشمالية”

تقدمت عضو المجلس البلدي الشمالي ممثلة الدائرة الثانية عشرة زينب الدرازي، بأربعة مقترحات لتطوير ورفع كفاءة خدمة شفط خزانات الصرف الصحي المنزلية في المحافظة الشمالية، تستهدف تقليص فترات الانتظار، وتحسين الاستجابة للبلاغات، وتوجيه الإمكانات التشغيلية إلى المنازل والمناطق الأكثر احتياجًا. وأوضحت الدرازي أن المقترحات تأتي استجابةً لتزايد شكاوى الأهالي من تأخر المواعيد، ووصول مدة الانتظار إلى 35 يومًا، مشيرةً إلى استفادة 3,192 مبنى موزعة على 78 مجمعًا من الخدمة خلال الفترة من الأول من يناير حتى العاشر من أغسطس 2026. ولفتت إلى أن الخدمة تعمل حاليًا بواسطة 14 صهريجًا، مع توجه لخفض العدد إلى 10 صهاريج مطلع العام 2027 نتيجة خفض المصروفات، ما يستدعي تطوير آليات التشغيل لتفادي تفاقم التأخير. وبيّنت أن المقترح الأول يتمثل في تفعيل نظام الخدمة حسب الاحتياج الفعلي، عبر التحول التدريجي من الجدولة العامة الموحدة إلى نظام مرن يصنف المنازل بحسب حاجتها إلى الشفط أسبوعيًا، أو كل أسبوعين، أو شهريًا وفق الجدولة الاعتيادية، إلى جانب تخصيص مسار للحالات الطارئة، ويُراعى في التصنيف حجم الخزان وعدد أفراد الأسرة ومعدل امتلائه، مع إتاحة تعديل مستوى الخدمة عند تغير ظروف العقار، بما يوجه الطاقة التشغيلية إلى المنازل الأكثر حاجة ويحد من الزيارات غير الضرورية. وأضافت أن المقترح الثاني يدعو إلى دراسة إسناد خدمة الشفط في المناطق القديمة غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي إلى وزارة الأشغال، من خلال حصر المناطق والمجمعات السكنية التي تجاوز عمرها 10 أعوام وما زالت دون شبكة عامة، ودراسة نقل مسؤولية الخدمة فيها إلى الوزارة إلى حين إنشاء الشبكات وتشغيلها. وأشارت إلى أن المقترح يتضمن إعداد قائمة مشتركة بين وزارتي شؤون البلديات والزراعة والأشغال، تشمل المناطق المعنية، وعدد العقارات المستفيدة، ومتوسط عمليات الشفط المطلوبة، والتكلفة التشغيلية السنوية، والبرنامج الزمني المتوقع لإنشاء الشبكات، مع دراسة آليات التمويل والتنفيذ والتعاقد والتنسيق قبل الاعتماد. وفي ما يتعلق بالمقترح الثالث، أوضحت الدرازي أنه يستهدف توفير صهاريج احتياطية عند ارتفاع الطلب، من خلال تضمين العقود المستقبلية بندًا يسمح باستدعاء صهاريج إضافية عند تجاوز الطلبات حدًا معينًا، أو ارتفاع مدة الانتظار عن مستوى الخدمة المحدد، وكذلك خلال المواسم وفترات الضغط، بما يعزز سرعة الاستجابة ويضبط تكلفة التشغيل. أما المقترح الرابع فيركز على توزيع الصهاريج وفق حجم الطلب والاحتياج بدلًا من التساوي الجغرافي، عبر إعداد خريطة شهرية للمجمعات غير المخدومة بالشبكة، توضح أعداد العقارات المستفيدة وطلبات الشفط، ومتوسط الطلبات لكل عقار، وفترات الانتظار، والبلاغات الطارئة وحالات الطفح. وبناءً على هذه البيانات، تُوجَّه الصهاريج بصورة أكبر إلى المجمعات الأعلى طلبًا، مع مراعاة عدد العقارات ومعدل الحاجة إلى الشفط وزمن تنفيذ الخدمة. وأكدت الدرازي أن المقترحات الأربعة تشكل معالجة متكاملة لتحسين الخدمة، والحد من طفح الخزانات والروائح والآثار الصحية والبيئية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تضطر إلى الاستعانة بصهاريج خاصة، مشددةً على أهمية ربط الحلول التشغيلية الحالية بخطط إنشاء شبكات الصرف الصحي المستقبلية، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس جودة الخدمة ومتابعة التزام الشركات المشغلة.