شوريون لـ “البلاد”: استهداف السعودية تهديد للاستقرار في المنطقة

أكد أعضاء بمجلس الشورى استنكارهم لمواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتداءاتها الإجرامية على المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا لسيادة الدول وتهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها، مشددين على أن أمن المملكة يُعد ركيزة أساسية للأمن الخليجي والعربي والإسلامي، في ظل مكانتها الدينية وثقلها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي. وأوضحوا، في تصريحات لـ “البلاد”، أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى تهديد حياة المدنيين، وتقويض فرص التنمية والاستثمار، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مؤكدين ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتغليب الحلول السلمية، وتعزيز التضامن الخليجي والعربي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة ومكتسباتها. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عادل المعاودة أن الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، تمثل عملًا مدانًا تتجاوز أبعاده السياسية والعسكرية إلى أبعاد دينية وإنسانية عميقة، بالنظر إلى مكانة المملكة التي تحتضن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تمثله هذه البقاع المقدسة من مكانة راسخة في وجدان المسلمين بمختلف أنحاء العالم. وأوضح أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يرتبطان بطمأنينة ملايين المسلمين الذين يتوجهون إلى الحرمين الشريفين لأداء مناسكهم وزيارتهما، الأمر الذي يجعل أي تهديد لأمنها مصدر قلق يتجاوز حدودها الجغرافية، ويمس مشاعر المسلمين وحقهم في أداء شعائرهم في أجواء من السكينة والأمان، مشددًا على أن تعريض أمن الدول والشعوب للخطر يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية التي تدعو إلى حفظ النفس، ودرء الفتنة، وصون الأرواح والممتلكات. وأشار المعاودة إلى أن الدين لا يمكن أن يكون غطاءً للعنف أو وسيلة لتبرير الاعتداء على الآخرين، وأن المسؤولية الشرعية والأخلاقية تفرض رفض كل عمل يهدد أمن الأبرياء ويزرع الخوف في المجتمعات، مؤكدًا أن التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة واجب تمليه روابط الأخوة والمصير المشترك، إلى جانب مقتضيات المسؤولية تجاه أمن المنطقة واستقرارها، داعيًا إلى تغليب الحكمة والابتعاد عن التصعيد الذي لا يخدم الشعوب ولا يحقق مصالح الأمة. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي أن الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية الشقيقة تتجاوز آثارها الجانب الأمني لتمتد إلى تهديد مقومات النمو الاقتصادي والتنموي في المنطقة، وتقويض البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات واستدامة المشروعات وتعزيز الثقة بمستقبل الاقتصادات الخليجية والعربية، مشددًا على أن الاستقرار الأمني يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح أن الاقتصاد الإقليمي يقوم على شبكة مترابطة من المصالح التجارية والاستثمارية وسلاسل الإمداد، وأن أي تصعيد أمني يرفع مستويات المخاطر ويضعف الثقة، وقد ينعكس على تكاليف النقل والتأمين وحركة التجارة وقرارات المستثمرين، فضلًا عن تأثيره في خطط التنمية طويلة الأجل. وأضاف أنه من هذا المنطلق، فإن استهداف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما لها من وزن اقتصادي واستراتيجي، لا يمكن عزله عن انعكاساته المحتملة على استقرار المنطقة وقدرتها على مواصلة تنفيذ برامجها التنموية. وأشار الكعبي إلى أن بناء اقتصاد إقليمي أكثر تنافسية واستدامة يتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة، تقوم على احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بعيدًا عن التهديد واستخدام القوة، مؤكدًا أن حماية المكتسبات التنموية مسؤولية مشتركة تستدعي تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي والعربي لمواجهة مصادر التهديد. وأكد أن إدانة هذه الاعتداءات تعبر عن موقف يحمي حق شعوب المنطقة في التنمية والازدهار، ويرفض تحويل الأمن والاستقرار إلى رهينة للصراعات، فالتنمية المستدامة لا تنفصل عن السلام، ولا يمكن للاقتصاد أن يحقق كامل إمكاناته في بيئة يسودها التوتر وعدم اليقين. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي أن إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية تنطلق من موقف راسخ يرفض استهداف الدول الآمنة وترويع المدنيين وتعريض حياة الأبرياء للخطر، مشددًا على أن احترام سيادة الدول وصون الحق في الحياة والأمن والاستقرار تمثل مبادئ أساسية لا يجوز المساومة عليها لحسابات سياسية أو صراعات إقليمية. وأوضح أن أي اعتداء يستهدف أمن المملكة العربية السعودية يُعد مساسًا بمنظومة الأمن الإقليمي وبالحقوق الأصيلة للشعوب في العيش بعيدًا عن التهديدات وأعمال العنف، مبينًا أن المسؤولية الإنسانية تقتضي تحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن النزاعات، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وسيلةً لفرض الوقائع السياسية. وأشار الشهابي إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الاعتداءات، يترجم رفضها إلى إجراءات دبلوماسية وقانونية فاعلة تحول دون تكرارها وتضمن المساءلة عن الانتهاكات، مؤكدًا أن التضامن مع المملكة العربية السعودية هو دفاع عن قيم الأمن والكرامة الإنسانية، وعن حق شعوب المنطقة في مستقبل تسوده الطمأنينة والتنمية، بعيدًا عن العنف والتهديد. إلى ذلك، أكد عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي أن الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية الشقيقة تمثل سلوكًا مرفوضًا سياسيًا وأمنيًا، وتكشف عن خطورة النهج الذي يتعامل مع أمن الدول وسيادتها باعتبارهما مجالًا للمساومة أو وسيلة للضغط وتحقيق المكاسب، مشددًا على أن العلاقات بين الدول لا تستقيم إلا باحترام السيادة الوطنية والالتزام بقواعد القانون الدولي ومراعاة مقتضيات حسن الجوار، التي تفرض الامتناع عن الإضرار بأمن الآخرين أو تهديد استقرارهم. وأوضح أن تجاوز هذه القواعد لا يسيء إلى الدولة المستهدفة وحدها، بل يقوض الثقة بين دول المنطقة، ويزيد من تعقيد الأزمات، ويفتح المجال أمام تصعيد لا يمكن حصر تداعياته ضمن حدود جغرافية معينة، مبينًا أن الأمن الإقليمي منظومة مترابطة، وأن أي تهديد للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما تمثله من ثقل سياسي واستراتيجي في المنطقة، ينعكس على الاستقرار الخليجي والعربي، بل والعالمي أيضًا. وأشار النعيمي إلى أن المواقف الدبلوماسية المسؤولة تقتضي رفض الاعتداءات بوضوح، وعدم منحها أي غطاء سياسي، مع دعم المسارات التي تضمن احترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكدًا أن حسن الجوار ليس مجرد شعار دبلوماسي، بل التزام سياسي وأخلاقي وقانوني، وأن استقرار المنطقة لا يمكن بناؤه في ظل التهديدات أو محاولات فرض الإرادة بالقوة.