مؤتمر موظفي الأونروا يحذر من زلزال وانفجار اجتماعي

وطنا اليوم:طالب المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، في أقاليمها الخمسة (الأردن، وسوريا، ولبنان، وقطاع غزة، والضفة الغربية) المفوض العام للوكالة بالتراجع الفوري عن توجهات تسريح آلاف الموظفين، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تمس الأمن الوظيفي للعاملين أو حقوقهم المكتسبة تحت أي ذريعة مالية أو إدارية. وأعلن المؤتمر العام، في بيان صحفي، رفضه المطلق والقاطع لأي قرار أو توجه للاستغناء عن خدمات الموظفين، محمّلاً إدارة الوكالة مسؤولية تقديم بدائل مالية وإدارية جادة ومستدامة ومراجعة أوجه الإنفاق وتعزيز جهود حشد التمويل، بعيداً عن تحميل الموظفين واللاجئين الفلسطينيين تبعات الأزمة، ومشدداً على أن حقوق العاملين وكرامتهم ليست مجالاً للمساومة، وأن استمرار الوكالة لا يمكن أن يتحقق على حساب موظفيها الذين يشكلون عمادها وأساس استمرار خدماتها. وفي كانون الثاني من العام الجاري أقر المفوض العام للوكالة بالإنابة كريستيان سوندرز قراراً بتقليص الخدمة بنسبة 20 %، مما أدى عملياً لتخفيض رواتب نحو 28 ألف موظف موزعين على أقاليم العمل الخمسة بنسبة 20 %، مبررا القرار بتوفير ما بين 65 إلى 70 مليون دولار من جراء هذه الخطوة حتى نهاية العام الجاري. وفي رده على ما أشار إليه المفوض العام بشأن تخصيص نحو 90 % من ميزانية الوكالة للرواتب، أكد المؤتمر العام أن الرواتب «ليست عبئاً مالياً أو تضخماً في النفقات، بل هي الأساس المباشر لاستمرار الخدمات في المؤسسات الخدمية التي تعتمد على مواردها البشرية، على غرار الوزارات والمؤسسات الحكومية»، وأن الاستغناء عن الموظفين يعني بالضرورة تقليص الخدمات والإضرار بجودتها واستمراريتها. وشدد البيان على رفض اتحاد العاملين أن يتحول الموظفون الذين أفنوا أعمارهم في خدمة اللاجئين إلى ضحايا لأزمة تمويل وخيارات...