رئيس الجمارك يشارك في مؤتمر "طرق التجارة الأوراسية الجديدة بعد أزمة هرمز" بالعاصمة الإيطالية روما

شارك معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في أعمال المؤتمر الدولي بعنوان "طرق التجارة الأوراسية الجديدة بعد أزمة هرمز" والذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة نخبة من رؤساء ومسؤولي الإدارات الجمركية وممثلي المنظمات الدولية والخبراء الاقتصاديين. وخلال مشاركة معالي رئيس الجمارك في الجلسة النقاشية الرئيسية بعنوان «التكيف مع عالم متغيّر: أهداف وأدوات السياسات الجمركية الحديثة» استعرض معاليه تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تداعيات التحديات الجيوسياسية والاضطرابات اللوجستية، مسلطاً الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها شئون الجمارك بالتنسيق مع الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق الحركة التجارية. وأوضح معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بأن المتغيرات الجيوسياسية وما نتج عنها من تحديات في حركة الشحن والنقل استدعت تفعيل مسارات ونقاط شحن بديلة لضمان وصول الشحنات الواردة إلى مملكة البحرين، ومن بينها الاستفادة من ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وموانئ سلطنة عُمان، مع نقل الشحنات براً إلى مملكة البحرين وفق المسارات المتاحة ، حيث قامت شئون الجمارك باتخاذ عدداً من التدابير التشغيلية الداعمة لاستمرارية حركة التجارة من بينها إعطاء أولوية لشحنات الشركات الحاصلة على صفة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، إلى جانب تعيين ضباط اتصال لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والاستجابة السريعة للمستجدات التشغيلية. وأكد معالي رئيس الجمارك أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي مما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات، والحد من الازدحام على المنافذ الحدودية، وتعزيز انسيابية حركة البضائع بين دول المجلس، بالإضافة إلى عمق العلاقات التجارية التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدول الأوروبية، مؤكدًا على مواصلة تطوير التعاون الجمركي بما يدعم حركة التجارة المشروعة ويعزز موثوقية الممرات التجارية بين الجانبين. وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى العلاقات التجارية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (– EFTA)، موضحًا بأن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول الرابطة بلغ وفق البيانات المشار إليها نحو 68.7 مليون دينار بحريني، بما يعادل قرابة 163 مليون يورو خلال عام 2026، رغم التحديات التي فرضتها الأزمة. وفي ختام مشاركته، أكد معاليه على أهمية توسيع آفاق التعاون بين الإدارات الجمركية الخليجية والأوروبية، من خلال تعزيز تبادل البيانات الإلكترونية، وتطوير آليات التنسيق المشترك في إدارة المخاطر، ودعم الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهم في بناء ممرات تجارية أكثر مرونة واستقراراً، ويدعم استمرارية سلاسل الإمداد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية واللوجستية.