المحافظة على إدراج “عقارات السيف” في البورصة بعد تمرير صفقة استحواذ “سيف إكوتي”

يعتزم “سيف إكوتي غروث إنفستمنت”، مقدم عرض صفقة الاستحواذ على حصة في أسهم شركة “عقارات السيف”، المحافظة على استمرار إدراج أسهم الشركة في بورصة البحرين عقب إتمام صفقة مقترحة، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمرة الثانية يوم الأحد المقبل للنظر في تنازل المساهمين المستقلين عن حقهم في تلقي “عرض الاستحواذ الإلزامي” كشرط للمضي في الصفقة، حيث لم يفلح الموعد الأول في تحقيق النصاب القانوني المطلوب. وإتمام الصفقة سيؤدي إلى وصول ملكية مقدم العرض إلى 50.07 % من رأس المال الصادر والمدفوع، مما يترتب عليه خفض نسبة الأسهم الحرة المتداولة إلى 49.93 % باستثناء أسهم الخزينة، حيث أبدى مقدم العرض التزامه بضمان استمرار الشركة في استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الأسهم الحرة المتداولة المعمول بها لدى بورصة البحرين، بالتوازي مع نواياه الاستراتيجية الرامية إلى زيادة مساهمته الحالية في الشركة ودعم نموها وتوسعها المستقبليين، بحسب وثيقة الاستحواذ المقدمة للمساهمين. وتجاوز ملكية مقدم العرض عتبة 30 % من حقوق التصويت يستوجب قانوناً تقديم عرض استحواذ إلزامي لجميع المساهمين المتبقين بموجب أحكام وحدة عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ ضمن المجلد السادس من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، غير أن “جي إف إتش المالية” تقدم بطلب لإعفاء مقدم العرض والأطراف المتحالفة معه من هذا الالتزام وحصل على موافقة مبدئية مشروطة من مصرف البحرين المركزي في أبريل 2026، رهن بموافقة المساهمين المستقلين على “قرار الإعفاء” بأغلبية ثلثي المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث أن مقدم العرض وضع إقرار هذا الإعفاء شرطًا مسبقًا وأساسياً ولن يمضي في تنفيذ الاستحواذ دونه. و«سيف إكوتي غروث إنفستمنت‮» هو كيان ذو غرض خاص، ومملوك بالكامل لصندوق ‮«سيف إكوتي غروث فند‮»، الذي يخضع لإدارة وسيطرة شركة “جي إف إتش بارتنرز فند منجمنت” المملوكة بالكامل لشركة “جي إف إتش بارتنرز ليميتد”، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100 % لمجموعة “جي إف إتش” المالية باعتباره الشركة الأم النهائية. وفي تفاصيل الخلفية التاريخية للصفقة فإن ‮«جي إف إتش‮» كان قد استحوذ على 6.55 مليون سهم في الشركة تمثل 1.4 % من رأس المال الصادر عبر عمليات شراء في السوق من خلال بورصة البحرين بعد حصوله على عدم ممانعة مصرف البحرين المركزي، لترتفع مساهمته حينها إلى 135.24 مليون سهم تعادل 29.4 % من رأس المال الصادر والمدفوع، ثم قام البنك في 9 سبتمبر 2026 بنقل حقوق الانتفاع المتعلقة بكامل هذه الملكية البالغة 29.4 % إلى مقدم العرض بموجب عدم ممانعة من مصرف البحرين المركزي. ظومقدم العرض يعتزم الاستحواذ على إجمالي 95.08 مليون سهم عادي تمثل نحو 20.67 % من رأس المال الصادر للشركة بسعر شراء يبلغ 180 فلسًا للسهم الواحد حيث تبلغ القيمة الاسمية 100 فلس، وبإجمالي سعر شراء يبلغ 17.11 مليون دينار، وذلك عبر تنفيذ الصفقة المقترحة على مرحلتين منفصلتين بموجب اتفاقيتي شراء أسهم أبرمتا في 25 أغسطس 2026. وبخصوص المرحلة الأولى فإنها تتم عبر سوق الصفقات الخاصة في بورصة البحرين بين مقدم العرض و”الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” التي تمتلك حالياً 122.73 مليون سهم تمثل 26.68 % من رأس المال الصادر، حيث سيستحوذ مقدم العرض من الهيئة على 73.60 مليون سهم عادي تمثل 16 % من رأس المال الصادر بمقابل نقدي قدره 13.24 مليون دينار، لتصل ملكيته عقب إتمام هذه الصفقة إلى 45.4 % من رأس المال الصادر للشركة. وفي المرحلة الثانية المبرمة مع شركة “عقارات السيف” تتضمن استحواذ مقدم العرض على إجمالي 21.48 مليون سهم تمثل 4.67 % من رأس المال الصادر بمقابل نقدي إجمالي يبلغ 3.86 مليون دينار، وتنقسم هذه الأسهم إلى شراء 7.68 مليون سهم تمثل 1.67 % من رأس المال تحتفظ بها الشركة حاليًّا كأسهم خزينة قائمة بمبلغ 1.38 مليون دينار، يليها تنفيذ الشركة برنامج إعادة شراء أسهم من السوق للاستحواذ على 13.80 مليون سهم إضافي تمثل 3 % من رأس المال الصادر وفقاً للموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي، ومن ثم إعادة بيعها ونقلها إلى مقدم العرض مقابل 2.48 مليون دينار، ليبلغ إجمالي ملكية مقدم العرض بعد إتمام الصفقتين 230.33 مليون سهم تعادل 50.07 % من رأس المال الصادر للشركة. وسيترتب على تصويت المساهمين المستقلين لصالح قرار الإعفاء، والمتمثلة في تنازلهم عن حمايتهم القانونية في الحصول على عرض شراء إلزامي، وامتلاك مقدم العرض سيطرة فعلية تتجاوز 50 % من حقوق التصويت تتيح له تمرير القرارات العادية منفرداً، والاستحواذ مستقبلاً على مزيد من الأسهم دون تحمل أي التزام إضافي بتقديم عرض إلزامي، فضلاً عن حقه في تعيين عضو أو أكثر في مجلس إدارة الشركة طالما ظل يمتلك ما لا يقل عن 10 % من رأس المال الصادر، مع الإشارة إلى أن الصفقة لن تؤدي إلى أي تغيير في هيكل رأس مال الشركة الصادر والمدفوع البالغ 46 مليون دينار والموزع على 460 مليون سهم.