الحكومة تسمح بجمركة مركبات مستثمرين أُدخلت مؤقتا واستثنائها من متطلبات المطابقة

وطنا اليوم:سمحت الحكومة بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، وأدخلوها إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل 4 تشرين الأول 2026، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة، بما يتيح تغيير وضعها الجمركي إلى “الاستهلاك المحلي”. وقالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إن قرار استثناء مركبات مستثمرين غير أردنيين من متطلبات تقييم المطابقة، جاء بهدف عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، بعد إدخال مركباتهم إلى المملكة بصورة قانونية بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات. وأوضحت المؤسسة أن القرار صدر عن مجلس الوزراء بناء على توصيات من وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك والمؤسسة، ويخص مستثمرين حصلوا مسبقا على رخص إدخال مؤقت وإعفاءات لإدخال مركباتهم واستخدامها. وبينت أن المركبات المدخلة ضمن رخص الإدخال المؤقت لا تطبق عليها القوانين والتعليمات، وعند تحقيق هؤلاء المستثمرين شروط الحصول على الجنسية الأردنية ومنحهم إياها، سحبت رخص الإدخال المؤقت منهم، ما يتطلب جمركة مركباتهم وترخيصها، وأصبحت بذلك خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات إجراءات تقييم مطابقة المركبات. وأضافت المؤسسة أنه برزت إشكالية عدم مطابقة هذه المركبات لقرارات مجلس الوزراء، بالرغم من أنها دخلت المملكة بشكل قانوني مسبقا، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع توصيات لاستصدار قرار باستثنائها. وبحسب كتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وموجه إلى غرفة تجارة الأردن بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، اتخذ مجلس الوزراء القرار في جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول الحالي، للسماح للمستثمرين غير الأردنيين الحاصلين على بطاقات المستثمر فئة (أ)، الذين أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بوضع الإدخال المؤقت قبل 4 تشرين الأول 2026، بتغيير وضعها الجمركي إلى وضع “الاستهلاك المحلي”. ونص القرار على استثناء هذه المركبات من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4307)،...