جيمي ديمون يحذر من 5 تهديدات للاقتصاد الأميركي رغم قوة الإنفاق والاستثمار

حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، من 5 مخاطر اقتصادية قال إنها تتحرك "تحت السطح" وقد تهدد زخم الاقتصاد الأميركي، رغم استمرار قوة إنفاق المستهلكين ونشاط الشركات الاستثمارية. وجاءت تصريحات ديمون ضمن نتائج أعمال البنك الفصلية الأسبوع الماضي، بعدما أخفق أكبر بنك أميركي في تلبية توقعات وول ستريت للأرباح، وفقاً لما نقلته "Fox Business"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال ديمون إن الاقتصاد الأميركي واصل تلقي الدعم من الاستثمار القوي للشركات واستمرار إنفاق المستهلكين، لكنه أشار إلى أن العجز المالي الكبير، والتضخم العنيد، وارتفاع أسعار الأصول، وصعود أسعار الفائدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، ما زالت تمثل عوامل ضغط متزايدة. وأضاف أن هذه التحديات قد تظل قابلة للإدارة، إلا أن البنك يستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة. وجاءت تحذيرات ديمون بالتزامن مع صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم الأميركي خلال سبتمبر بأكثر من توقعات الأسواق، ما عزز الرهانات على إمكانية تشديد السياسة النقدية مجدداً. وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7%، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6%، فيما سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.6% مقارنة مع توقعات عند 2.5%. وبقي كل من التضخم العام والأساسي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، الأمر الذي أبقى احتمال رفع أسعار الفائدة مطروحاً خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي الأميركي. وساهمت سياسات التشديد النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي في رفع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، لكن عوامل أخرى لعبت دوراً مهماً أيضاً، من بينها اتساع العجوزات المالية عالمياً وزيادة إصدارات ديون الشركات. ولجأت شركات عديدة إلى أسواق السندات لجمع التمويل اللازم للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتوسعات الرأسمالية، فيما طالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل شراء تلك السندات، ما زاد الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة. وربط ديمون مخاوفه بشأن العجز المالي بتفاقم أوضاع الموازنة الأميركية، بعدما سجلت الحكومة الفيدرالية عجزاً يقارب تريليوني دولار خلال السنة المالية 2026. وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أن العجز بلغ نحو 1.993 تريليون دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في سبتمبر. وعزا المكتب الجزء الأكبر من اتساع العجز إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي، إذ زادت مدفوعات الفائدة الصافية بنحو 115 مليار دولار، أو ما يعادل 11% مقارنة بالعام السابق. ودفعت زيادة الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل تكلفة خدمة الديون إلى مستويات قياسية، لتصبح من بين أكبر بنود الإنفاق في الموازنة الفيدرالية الأميركية.