النائب العام يصدر تعميمًا بشأن تنظيم إجراءات التعامل مع الأطفال في قضايا الاتجار بالأشخاص

أصدر سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، تعميمًا بشأن تنظيم إجراءات التعامل مع الأطفال في قضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال وترسيخ الضمانات المقررة لهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. ويهدف التعميم إلى توحيد إجراءات العمل عند التعامل مع الأطفال المجني عليهم أو المتهمين في قضايا الاتجار بالأشخاص والجرائم المرتبطة بها، بما يكفل مراعاة مصلحتهم الفضلى وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية اللازمة. وتضمن التعميم عددًا من الضوابط والإجراءات التي تكفل سرعة التعامل مع البلاغات والقضايا المتعلقة بالأطفال، وتوفير بيئة مناسبة لسماع أقوالهم، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية والرعاية والتأهيل، فضلًا عن التأكيد على حماية خصوصيتهم وسرية بياناتهم خلال جميع مراحل الدعوى الجنائية. وجاء التعميم في إطار تطوير النيابة العامة لإجراءاتها بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، وبما يعزز جهود مملكة البحرين في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الأطفال من جميع صور الاستغلال والإيذاء.