موظفون مؤقتون ينتظرون التثبيت منذ 7 سنوات

^أكد النائب علي صقر الدوسري ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن استمرار الموظف في أداء مهامه لأكثر من عام يعكس حاجة الجهة الحكومية إلى خدماته، الأمر الذي يستدعي دراسة أوضاع هذه الفئة والعمل على إيجاد حلول تضمن لها الاستقرار الوظيفي. وطالب الدوسري الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية بشأن أعداد الموظفين الذين تجاوزت مدة عملهم عامًا واحدًا بموجب عقود مؤقتة، مع توضيح فئاتهم العمرية ومدد خدمتهم، لافتًا إلى أن بعض الموظفين أمضوا أربعًا وخمسًا، بل وحتى سبع سنوات، دون تثبيت أوضاعهم الوظيفية، ما ينعكس على استقرارهم المعيشي وقدرتهم على التخطيط لمستقبلهم وتكوين أسرهم. وتساءل عن أسباب الاستعانة بشركات لتوفير موظفين لأداء مهام مستمرة في الجهات الحكومية، في حين يمكن توظيف الكفاءات البحرينية بصورة مباشرة، بما قد يسهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية. وأوضح أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب تتراوح بين 400 و500 دينار، في حين تصل المبالغ التي تحصل عليها الشركات مقابل خدماتهم إلى نحو 1000 أو 1500 دينار، ما يستدعي مراجعة هذه العقود ودراسة جدواها المالية. وشدد الدوسري على أن معالجة أوضاع الموظفين المؤقتين لا تقتصر على تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للمواطنين، بل تمتد أيضًا إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة توظيف الموارد المالية، مؤكدًا أهمية وضع حلول عملية تضمن حقوق الموظفين البحرينيين وتوفر لهم فرصًا وظيفية مستقرة، مع تحقيق أفضل استفادة من الكفاءات الوطنية.