الأهلي : تجديد وثائق الملكية خطوة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الثقة في القطاع العقاري

قال رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر علي الأهلي، إن القطاع العقاري في مملكة البحرين يشهد تطورات متواصلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع مستوى موثوقية البيانات العقارية، ويدعم توجهات المملكة نحو تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، حيث يأتي الإعلان عن اتفاقية لتنفيذ أعمال مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات في المناطق القديمة ليؤكد أهمية مواصلة تطوير منظومة التسجيل العقاري ومواكبة المتطلبات الحديثة لإدارة الملكيات والبيانات المساحية. وبخصوص أهمية هذه الخطوة، أشار إلى أن أهمية هذه الخطوات تبرز في ظل الدور المحوري الذي تؤديه وثائق الملكية في مختلف المعاملات العقارية، فهي ليست مجرد مستندات لإثبات ملكية العقار، بل تمثل مرجعًا أساسيًّا للبيانات القانونية والمساحية المرتبطة به، وتُعد من العناصر المهمة في تسهيل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري وإجراءات البناء وغيرها من المعاملات ذات الصلة. وتابع بالقول “من هنا، فإن تحديث وثائق الملكية القديمة وبياناتها وخرائطها المساحية، متى استدعت الحاجة ذلك، يمثل خطوة مهمة في تعزيز دقة المعلومات العقارية ووضوحها، والحد من احتمالات التعارض في البيانات، وتسهيل الإجراءات أمام الملاك والمستثمرين. كما أن توفر بيانات حديثة وموثوقة يسهم في دعم التخطيط العمراني، وتحسين كفاءة الخدمات العقارية، وتعزيز الثقة في السوق. ولا شك أن الجهود التي يبذلها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، في تطوير الخدمات وتحديث البيانات والخرائط العقارية، تعكس أهمية مواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع تطلعات مملكة البحرين في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وفي هذا الإطار، أكد الأهلي الحاجة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العقارات بأهمية مراجعة وثائق ملكياتهم القديمة، والاستفسار من الجهات المختصة عن مدى الحاجة إلى تحديثها أو استكمال بياناتها، والاستفادة من الخدمات الرقمية والإجراءات المتاحة. فالمبادرة إلى معالجة أي نقص في البيانات أو تحديث الخرائط عند الحاجة قد تسهم في تجنب التأخير عند إجراء معاملات مستقبلية، كما تساعد على وضوح الوضع العقاري وتيسير التعامل معه. وأشار إلى أن هذه المسألة تكتسب أهمية إضافية في ما يتعلق بالعقارات التي آلت ملكيتها إلى الورثة، إذ إن عدم استكمال إجراءات تسجيل العقار بأسماء مستحقيه قد يؤدي إلى تعقيد بعض التصرفات العقارية مستقبلًا، أو نشوء خلافات بين الورثة، أو تأخير الاستفادة من العقار واستثماره وتطويره. ومن هذا المنطلق، أشار الأهلي إلى إن المبادرة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل العقارات بأسماء الورثة وفقًا للفريضة الشرعية والإجراءات المعمول بها تمثل خطوة ضرورية لحفظ حقوق جميع المستحقين، وتنظيم الملكية المشتركة، وتسهيل عمليات البيع أو التطوير أو الاستثمار مستقبلاً، بما يحقق مصلحة الورثة ويحافظ على قيمة الأصول العقارية. وأشار إلى أن تطوير منظومة التسجيل العقاري لا يعتمد على جهود الجهات المختصة وحدها، بل يتطلب أيضًا تعاون أصحاب العقارات ووعيهم بأهمية المحافظة على تحديث بيانات ملكياتهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. فالعقار يمثل أحد أهم الأصول الاقتصادية للأفراد والعائلات والمستثمرين، وحماية الحقوق المرتبطة به تبدأ من سلامة وثائق الملكية ودقة بياناتها واستيفاء متطلبات تسجيلها. وختم بالقول إن مواصلة تحديث وثائق الملكية وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الملكيات العقارية المشتركة، من شأنها أن تسهم في بناء سوق عقاري أكثر كفاءة وموثوقية، وتدعم استدامة الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التطوير الاقتصادي والتحول الرقمي.