النعيمي يدعو لإيجاد حلول عملية لتثبيت الموظفين المؤقتين

أكد النائب د. علي النعيمي ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين العاملين بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد حلول عملية تكفل لهم الاستقرار الوظيفي والأسري، مشيرًا إلى أن اعتبار تثبيتهم تهديدًا لبرنامج التوازن المالي والميزانية العامة يثير تساؤلات تستدعي الوقوف عليها ومعالجتها بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنفاق الحكومي وحقوق الموظفين. وأوضح أن الاستقرار الوظيفي يمثل ركيزة أساسية لنجاح العمل الحكومي وتعزيز الإنتاجية، متسائلًا عن كيفية تحقيق هذا الاستقرار في ظل استمرار عمل مواطنين بحرينيين بعقود مؤقتة في وزارات سيادية وخدمية، في الوقت الذي توجد فيه أعداد من الباحثين عن عمل، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات التوظيف والاستفادة من الكفاءات الوطنية. وأشار النعيمي إلى أن الموظفين المؤقتين يواجهون صعوبات في الحصول على بعض المزايا الوظيفية، ما ينعكس سلبًا على قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم وتلبية التزاماتهم المعيشية وتكوين أسر مستقرة. وشدد النعيمي على أهمية معالجة أوضاع هذه الفئة من خلال حلول واضحة وعملية تضمن لهم قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من مختلف الأدوات المتاحة لمعالجة هذه المشكلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز كفاءة العمل الحكومي.